Design by Islam Abu Algassim

أخر المواضيع

كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة؟!


تعتبر الأوضاع في جميع الدول بعد جائحة كورونا صعبة إلى حد ما، و زادت صعوبة المرحلة بعد فقد ملايين الأرواح مما اضطر الدول إلى فرض حظر كامل على أغلب الدول، و الدول العربية و الإفريقية ليست باستثناء من هذا الإغلاق الذي أثر على الأوضاع الصحية و الاقتصادية للبلاد.

و قد اضررت عدد من المصالح الحكومية و الخدمية جراء هذا الحظر، مما اضطر الى تدخل منظمات و إنشاء كيانات لتقليل آثار هذا الإغلاق، و في بعض الدول تكاتفت الدول الأخرى في إرسال مساعدات لعدد من الدول، و قد انتشرت ظاهرة اختفاء المساعدات في عرض البحر.

و من الواضح أن هناك دول اعتمدت نظام وقائي و نجحت في تخطي أزمة جائحة كورونا بأقل الخسائر، فيما اخفقت بعض الدول في تخطي آثار جائحة كورونا مما جعلها عرضة للانتقادات اللاذعة، و يعتبر السودان من الدول الافريقية النائمة التي تعتمد في صادراتها على الزراعة و الإنتاج الحيواني، فيما كانت تعاني من عقوبات امريكية اقتصادية وضعت على أثرها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

و بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني "الحركة الإسلامية" و إلتزام السودان بمرحلة الفترة الانتقالية، مازال السودان يعاني من أزمة اقتصادية متمثلة في شح الدقيق، البنزين و الجاز، و خصوصاً على أثر اجتياح الفيضان لعدد من القرى و الأقاليم، و تباين آلاراء السياسية و اعتماد "روشتة البنك الدولي" لتحرير سعر صرف البنزين، و دخول شركات تجارية إلى جانب الحكومة لبيع الوقود الى المواطنيين/ات بالسعر التجاري.



و على الرغم من تقديم البنك الدولي و الدول الأخرى حزمة من المساعدات للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار و زيادة رواتب الأفراد على المستوى الحكومي، إلا أن هؤلاء الموظفين/الموظفات يشكلون نسبة ضئيلة من إجمالي التعداد السكاني في السودان، فأغلب الشعب يعمل في مهن حرة تتمثل في كلاً من : التجارة ، الزراعة و الشركات الخاصة سواء أكانت مملوكة لأفراد أو شركات مساهمة أو ناشئة، بالإضافة إلى دخول الشركات الأمنية التابعة إلى المجلس السيادي سوق المنافسة على الرغم من استلام الحكومة عدد من الشركات و موارد اساسية إلى لجنة إزالة التفكيك و التي سلمتها إلى وزارة المالية، إلا أن مازال العمل يسير بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع السرعة و التغييرات التي نشهدها في العالم على صعيد الاقتصاد و التكنولوجيا، حيث لم تشارك السودان حتى الآن في مؤتمرات عالمية اقتصادية، بل تم تخصيص مؤتمرات لدعم الاقتصاد في المرحلة الانتقالية و هي مربوطة بتحقيق التقدم في العملية السياسية، و تواجه العملية السياسية تحديات عديدة فتارة تتقدم خطوة و تارة تتعثر خطوات، إلا أن أصرار الأطراف على المضي قدماً في عملية السلام و التزام السودان بخارطة طريق للخروج إلى دائرة طوق النجاة يحتاج الى معادلة التوازن بين متطلبات المواطنيين و الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع، تجار العملة و تجار السوق السوداء.

و لعل اللافت إلى النظر أن السودان في ظل التغييرات الجيوسياسية من حوله، ما ظال الحزب البائد يرخي ظلاله على جميع صنوف الحياة في محاولة لإحداث انشقاقات داخل حكومة الفترة الانتقالية و تأليب الرأي العام.

و يعتبر المواطن/المواطنة هو أكثر ورقة يمكن الرهائن عليها، فصفوف الانتظار أمام المخابز، محطات الوقود و ارتفاع الأسعار يساعد على انقسام المجتمع إلى طبقتين ، طبقة غنية تتحكم في آمال و مائلات الشعب و طبقة فقيرة تكاد لا تحصل على أدنى متطلبات الحياة و لا يتناسب مصدر دخلها مع ارتفاع الأسعار.

و تنعكس الآثار الاقتصادية على جوانب الحياة المختلفة ، حيث يكون لها آثار اجتماعية، سياسية ، ترفيهية و صحية ... الخ ،مما يؤدي البعض إلى استغلال الأزمات المتكررة التي يعاني منها الشعب السوداني، و وضعه داخل دائرة الأزمات عوضاً عن العمل الدؤوب و تنفيذ المهام و التفكير بإيجابية و تفعيل القوانين و المساعدة كتفاً بكتف للخروج إلى بر الأمان.

و تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في توجيه الرأي العام بالإضافة إلى الإعلام المحلي و العربي، حيث تشتد المنافسة على مختلف التوجهات ما بين معارض و مؤيد، وهو ما يعكس تناطح ما بين منتسبي الحزب البائد و الحكومة الحالية لإثبات فشل أو نجاح الإدارة و العمل على التشكيك بل حتى أبعد من ذلك العمل على افشال خطط برامجية و فعاليات بعدة طرق، وهو ما يعكس وجود عدد مقدر من منتسبي الحزب البائد في دائرة اتخاذ القرار، و تخبط في الرؤية البرامجية التي يجب أن تبنى على قيم واضحة و خطة تنفيذية ملمة بالجوانب الفنية و الحياة الاجتماعية بالإضافة الى التقد التكنولوجي.

و قد يتضح إلى العيان حالة من تضارب المصالح السياسية و الأعمال التجارية في السوق ، وهو ما يختبر مدى مصداقية العملية الديمقراطية في العمل على ايجاد حلول مبتكرة و آلية عمل تنفيذية على أر ض الواقع و رؤية المواطن/ة للتغيير على أرض الواقع على صعيد المؤسسات الصحية، التعليمية ، المواصلات و البنى التحتية .... الخ، وهو ما لا يشعر به المواطن/ة فالأغلبية يرضخون تحت ضغوط الحياة ممن يحتكرون السلع و الإتجار بقضايا و هموم الناس، مما أدى إلى انخفاض مستوى التوقعات للشعب و الدخول في حالة من اليأس و الإحباط على أثر استمرار ظاهرة (الانتقادات السلبية) "الردم" المستمرة لأغلب الآراء المختلفة.

و على الرغم من ذلك يحاول البعض كسر حالة الجمود و الأوضاع الاقتصادية الصعبة للخروج إلى بقعة الضوء ، و توجيه نظر الشعب على الضوء المنبعث نهاية النفق، فمهما طال الظلام يظل الأمل موجود و نستطيع العبور إلى آخر النفق وصولاً إلى الضوء و الخروج إلى حياة جديدة يستطيع فيها الشعب الحصول على خدمات بجودة عالية و تكلفة معقولة و مصدر دخل ثابت يفي بمتطلباته الحياتية، حيث يعيش الإنسان بعزة و كرامة.

No comments