جميع الدول العربية وقعت على سيداو إلا السودان

 

من الغريب و العجيب أن تعيش في دولة مثل مجتمع السودان، حيث ترى فيها معتركات سياسية و اجتماعية كلاً يحاول أن يثبت صحة وجهة نظره مع أن الموضوع أبسط من ذلك، و لكن ما فعلته الإنقاذ على مدى 30 عاماً من التفرقة و العنصرية و أخذ الحقوق هو أبعد مما يتصوره العقل البشري.

نحن نعيش أيام رمضانية لعلها أيام خير و بركة حيث قامت الحكومة بالمصادقة على اتفاقية سيدوا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و مع اقتراب ذكرى فض اعتصام القيادة العامة، يصبح الأمر معرفة التقدم الذي احرزته الحكومة من أمال الثورة السودانية و طموحات شعب في المستقبل و حياة العيش الكريم، نستذكر معها بيان "ابن عوف" وهو يدلي عبر التلفاز و الإذاعة الاحتفاظ بالرئيس المخلوع في "مكان آمن" بعد انحياز قوات الدعم السريع و الجيش إلى الثورة في ملحمة تاريخية شهدها الشارع السوداني، لكن شعور المؤسسة العسكرية بإن الرئيس المخلوع و الذي اقتلعه الشعب هو ابن مؤسسة عسكرية جعلها تعمل من أجل شخص و ليس من أجل شعب أو دولة ، و قد أصاب هذا الأمر استغراب الجميع و دهشة الشعب بعد عدة محاولات للأجهزة الأمنية لفض اعتصام القيادة العامة ، لم ترى أحقية الشعب في ردة فعله اتجاه الظلم و العزلة الدولية التي فرضها نظام يمشي بإملاءات خارجية من قطر و تركيا و حتى الآن مازال الحال على ما هو عليه ، و على الرغم من معرفة الجميع أن دوافع قطر و تركيا استعمارية استعبادية، بل أصبحت تركيا التي تعاني اقتصادياً ملاذ لجذب الأموال السودانية من الكيزان الفاريين بأموال الشعب فيما ينزح الشعب السوداني من ضائقة و أزمة اقتصادية ، و تركيا لم تفتح أبوابها للاستثمارات السودانية إلا بسبب معاناة اقتصادها، و خروج الأموال السودانية إلى تركيا هي مكيدة للشعب السوداني و الذي بكل بساطة كان من الممكن أن يتم استثمار هذه المبالغ في الدولة السودانية ليعمل الشباب و النساء و يصبح شعب منتج بدلاً أن يصبح مستهلكاً و لكنها العقلية الكيزانية حتى في أسوء الأزمات تستغل هذه الأزمات لزيادة أموالها و ميولها السياسية و الايدلوجية.

و على الرغم من أن فض اعتصام القيادة العامة في السودان هو سيناريو مكرر لفض اعتصام الاخوان المسلمين في مصر مع الفارق الكبير أن في مصر كان الصراع بين الإسلامويين و العسكر بعد فوز الاسلامويين في الانتخابات و اعتلاء العسكر السلطة ، حيث رفض المجتمع المصري الفكر الاخواني لما عليه من مؤاخذات لهضم حقوق المرأة و ابتذالها و تحويلها الى خادمة دون تعليم أو ثقافة أو حتى حقوق و مع ذلك تعاطف العديد مع مجازر العسكر ضد الاخوان المسلمين من منطلق حقوق الانسان.

في ظل صراعات الشرق الأوسط و التي خلفها المستعمر من جانب و بسبب تباينات دينية ثقافية قبلية سياسية أصبحت المنطقة بشكل عام تحت مقاطعات جيوسياسية ، و تعتبر مشكلة سد النهضة إحدى هذه الإشكاليات و التي تتمثل في فرص التوزيع العادل للمياه و الكهرباء بين دول المنبع و دول المنصب على نهري النيل الأزرق و النيل الأبيض، حيث ينبع النيل الأزرق من بحيرة تانا في اثيوبيا و النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا و التي تشمل ثلاث دول: كينيا ، أوغندا و تنزانيا و عندي زيارتي لبحيرة فكتوريا الجميلة و التي اجتمع عليها الناس و الرعاة و الحيوانات و المزارعين من أجل الحصول على الماء .. ذلك المورد الطبيعي الأغلى ثمناً في العالم و السبب في وجود الحياة على كوكب الأرض ، تعتبر مصر و السودان دولتي مصب النيلين الأبيض و الأزرق، و فيما نسمع من خلال الأخبار مفاوضات سد النهضة و التي أدت الى ملئ احادي الجانب من اثيوبيا بسبب توقيع دولتي السودان و مصر على "إعلان مبادئ سد النهضة" مع اثيوبيا عام 2015 بعد سنين من رفضها اتفاقية " التوزيع العادل" و التي وقعتها دول المصب عام 2010 و التي بموجبها تعطي أحقية بناء سدود لدول المصب، و قد تساءل الكثيرون عن ممولي سد النهضة و خصوصاً بعد تفريط و تهاون كلاً من مصر و السودان في الأمر فيما اصبح الجانب الاثيوبي يتعنت و يرفع من حدة لهجته الدبلوماسية إزاء كلاً من مصر و السودان، و قد استطاعت اثيوبيا جمع تمويلات خارجية و داخلية لبناء سد النهضة لتوفير الكهرباء للشعب الاثيوبي غير آبه لظروفه الاقتصادية بل شددت قبضتها الامنية على الشعب الاثيوبي، و لك أن تعلم أن كلاً من الصين و ايطاليا قدمتا قروض و دعم فني و لوجيستي لبناء سد النهضة فيما ساهم الشعب من خلال شراء السندات في تمويل السد ، و بالمقارنة ما بين سياسة البنك المركزي الاثيوبي و الذي يعتبر من أقوى الاقتصادات و سياسة البنك المركزي السوداني و الذي فرضت عليه عقوبات اقتصادية امريكية و حظر اوروبي فرق شاسع لا يسعنى ذكر الاختلافات الآن و لكن جميعنا نعلم أن الانقاذ أو الكيزان هم السبب في الحظر الاقتصادي على الشعب السوداني، و هنا لابد أن نستصحب أيضاً الدور الاثيوبي في الوساطة الافريقية فترة ما بعد فض الاعتصام ما بين المكون العسكري و المكون المدني و التي افضت الى شراكة الفترة الانتقالية و تكوين المجلس السيادي ، بعدها هرعت المكونات العسكرية لتلبية دعوات اثيوبيا و في كل مرة كان المكون العسكري يشارك في زراعة اراضي اثيوبية من مياه السد، فيما لم يزرع اي شجرة في السودان بل اقتلعت الاشجار و لم يعد أحد يهتم للبيئة و التحديات البيئية ، و لعل في زيارة حميدتي نائب المجلس العسكري بعد لقاءه الرئيس الاثيوبي تلميح للأذكياء فقط عن حل مشكلة سد النهضة و قد استغربت لماذا خص الرئيس الاثيوبي محمد حمدان دقلو بذلك و على الرغم من ضلوعه في فض اعتصام القيادة !!

فيما تردد وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي المعادلة الكسبية لأحقية السودان في حصة مياه النيل، تستحق فرصة ادارة ملف مهم في مفصل تاريخي للقرن الافريقي، و ظللنا نسمع التصريحات بإن السودان سوف يلجأ الى المحافل الدولية و القانونية و الفنية في حالة استمرار تعنت الجانب الاثيوبي، و التي لم تفصح عن ما الذي تقصده بذاك و بحسب رأيها أنه سابق الأوان الحديث عن ذلك فيما تستعد اثيوبيا للملئ للمرة الثانية، فمتى يكون الوقت المناسب؟!! أن ما ييغيب عن مفاوضات سد النهضة هو الموقف ، الموقف الذي تشعر فيه اثيوبيا بضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات و لكن من يملك أوراق اللعبة؟!!

من جانب آخر يعتبر الصراع السياسي العسكري مع الإسلامويين في السودان على أشده، مع تعمد استبعاد فئتي النساء و الشباب من المشهد السياسي و الثقافي أدى ذلك الى صدامات ما بين تحقيق العدالة و دولة المؤسسات القانونية و ذلك بحسب الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية و التي أسست بناء دولة ديمقراطية على أسس تنمية قدرات كوادر حزبية سياسية للعمل على تحقيق مصالح الشعب و توفير الخدمات الصحية و الضروريات اللازمة للشعب السوداني، إلا أن الأزمات كانت أقوى من تشكيل حكومة تستطيع ايجاد الحلول و نزع فتيل الأزمة و ذلك بسبب وجود دولة عميقة و كيزانية حتى داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء و قد قامت "قوى الحرية و التغيير" في البداية على استبعاد القوى الثورية و اقصاءها حتى اصبحت معاناتهم/ن منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشال ميديا" و التي تراجعت عن موقفها لاحقاً و لكن بعد ان انكشف وجهها الحقيقي، و بالنظر الى استحواذ ذكوري على كراسي السلطة الموجودة الآن و العمل على ملف السلام مع الحركات المسلحة وفق فئات محددة ما بين العسكرية و السياسية و الرجال من أعمار تفوق الأكثر من 50 عاماً أدى هذا الوضع الى المماطلة و تعطيل مصالح الشعب و عدم الثقة في الحكومة، و المطالبات المستمرة بضرورة عاجلة لمشاركة النساء و الشباب في وضع السياسات و تنفيذها و الاهتمام بمصابي و جرحى الثورة السودانية و ايجاد مشاريع انتاجية صناعية و ثقافية، و الحقيقة عندما أفكر في تنفيذ مشروع فأن أول ما اتوجه اليهم هم الشباب فلديهم افكار و طرق مبتكرة لتنفيذ المشاريع ، و لكن المزعج و الصادم في الموضوع هو انتشار التحرش بسبب الطاقات المهدرة و اوقات الفراغ مما أدى الى استغلال الشباب من مروجي المخدرات لتغييب عقولهم و تبديد آمالهم.

و قد كنت شاهدة على مشاركة لجان المقاومة في تسيير أمور الشعب سواء في طوابير البنزين أو العيش أو اقامة المسارح و الفن و الأعمال التطوعية، كانوا من أكثر الفئات همة و نشاط و تنفيذ و قد قام الكيزان باستغلالهم لتحقيق مصالحهم و مكاسبهم البائدة المحلولة و التي لا تغني و لا تسمن من جوع، فيما عملت وزيرة المالية التي اختارتها " قوى الحرية و التغيير" إلى تمكين الكيزان في مفاصل الدولة، و حتى وزير المالية الثاني محمد جبريل من حركة العدل و المساواة و الذي تناسى افعال الاسلامويين و أن الثورة السودانية هي التي جاءت به الى الحكم تناسى كل ذلك و ذهب يترامى في حضن الاسلامويين و بل الأكثر من ذلك يقوم بتنفيذ سياسات الكيزان التقشفية ضد المرأة و الشباب لا يوجد سقوط أكثر من ذلك، وزير تأتي به ثورة ضحت بدمائها يقوم بتكتلات سياسية للاسلامويين ضد حقوق المرأة !! سقوط مدوي .. مع العلم أن للوزير حرية اختياراته الشخصية و هو يعلم أن منصبه الوزاري لايجاد حلول للأزمة الاقتصادية للشعب السوداني و ليس للحكم البائد الفاسد المحلول المنحل، لا أدري سبب ما يحدث لكل سياسي يعتلي كرسي الوزارة الذي يتناسى ضرورة العمل من أجل الشعب و المرأة و الطفل ، و يعمل من أجل مصالح حزبية سياسية و رؤوس اموال و طبقات معينة في المجتمع، نفس العقلية الأمنية التي نشرت العنصرية و التفرقة و كما قال أحدهم " دنيا غريبة مليانة قص و مافيها طيبة" هذه عقلية من يعملون في السوق السوداني على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني.

و مع مرور فترة رمضان و على الرغم من كل المعاناة حاول الشعب السوداني تناسي هذه المعاناة بمساعدة بعضهم/ن البعض و الوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك في العلن و الخفاء، و التي تخفي عنصرية و تمييز بغيض ضد المرأة و الشباب أدى حتى الى الرغبة في السيطرة و التحكم على الشعب السوداني لا لشيء سوى نزعة اوصولية في هذا الكائن السوداني، و مع ازدياد ارتفاع الخطاب الاسلاموي في مواقع التواصل الاجتماعي و الدراما الى التأثير و تحريض الفكر السوداني الى القبول بتعددية الزوجات و التي هي ليست جوهر الخلاف ، و إنما النزعة الذكورية للهيمنة على المرأة و تفكيرها وهو ما يجعل بعض الأزواج و الزوجات يتوهمن بإن النساء تسعين للزواج بزوجها وهو فكر مغلوط أدى الى المشاحنات ، فمن ترغب بالارتباط بفكر متحجر و متخلف و رجعي مثل هذا الفكر الذكوري المتعفن ؟!! هذا الكائن الهلامي و أنا أرى كيف يهين زوجته و لا يحترمها ؟!! أيعقل يقبل بذلك !!

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

في ظل هذه الأجواء المشحونة وجدت الضرورة المصادقة على اتفاقية سيداو و التي وقعت جميع الدول العربية عليها إلا السودان لأسباب عنصرية و عنهجية متخلفة من رجعية فكرية، فهم ينظرون الى المرأة ك خادمة و عبدة لا ك إنسانة لها حقوق من تعليم و عمل و زواج و استقلالية رأي، فهم يرونها ك شخص يريدون السيطرة عليها و إخضاعها للفكر الجمعي الذي يحتقرها و لا يحترمها، و قد مارست الزوجات الجاهلات لهؤلاء الشرذمة الاستعلاء على المتعلمات و بنات الأصول و هن جينات طفيلية بلا اخلاق و لا أدنى احساس.

لقد وقعت الدول الافريقية على الاتفاقية ، بالاضافة الى الدول العربية التي تحتكم الى الشريعة المتمثلة في الكتاب القران الكريم و السنة النبوية قد قبلت التوقيع على اتفاقية سيداو فهل السودان أفهم من هذه الدول و هل هو اكثر حرصاً على الدين من هذه الدول أم أكثر عروبة من هذه الدول؟!! السبب الوحيد هو الجهل و التخلف الذي يعشعش في العقول الذكورية و النظرة الدونية للمرأة و عدم احترام حقوقها و العمل على اضعافها وفق فكر ذكوري به عادات و تقاليد يأطر فيها من حق المرأة و يمييز في التعامل بين المرأة و الرجل و بين قبيلة و أخرى ، و على الرغم من ذلك لم تقف العادات و التقاليد حاجز في توقيع الاتفاقية من الدول العربية.

و أن كنت لا اؤمن بالضغوط الدولية التي تمارس من اجل اخضاع الشعوب دونما تفكير او معرفة وقعت جميع الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عدا السودان.

وكانت مصر من أول الدول الموقعة على سيداو(1981) وفلسطين كان آخرها في العام 2009م.

وأبدت بعض الدول العربية تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقية، وذلك استنادًا إلى تعارضها مع تشريعاتها الوطنية، أو بسبب تعارض بعض موادها مع الشريعة الإسلامية.

إن التقييم المتأني للتحفظات يشير إلى أن الدول العربية لا تعارض لب الاتفاقية، لكنها غير راغبة في الالتزام ببعض المواد المعينة في قوانينها، ومعظم الدول العربية تحفظت على المادة رقم (16) بصفة خاصة بسبب تعارضها مع الشريعة الإسلامية.

الجدير بالذكر أنه صادق على هذه الاتفاقية 20 دولة عربية، وهي: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، جزر القمر، موريتانيا، الإمارات العربية المتحدة، جيبوتي، البحرين، سوريا، سلطنة عمان، قطر، وفلسطين.

ومعظم الدول العربية تحفظت على مواد من الاتفاقية، ومن أبرز تلك المواد:

• المادة رقم (2): وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، تحفظت عليها: العراق، الجزائر، ليبيا، مصر، البحرين، سوريا.

• المادة رقم (7): وتتعلق بالحياة السياسية العامة، وتحفظت عليها: الكويت.

• المادة (9): وتتعلق بقوانين الجنسية، تحفظت عليها: الأردن، الجزائر، العراق، لبنان، الكويت، تونس، مصر، السعودية، البحرين، سوريا، سلطنة عمان.

• المادة رقم (15): وتتعلق بالمساواة أمام القانون، وتحفظت عليها: الأردن، الجزائر، تونس، البحرين، سوريا، سلطنة عمان، هذا وقد رفعت الأردن عام 2009 التحفظ على البند رقم (4) من المادة رقم (15).

• المادة رقم (16): وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية: تحفظت عليها كل الدول العربية..

• المادة رقم (29): وتتعلق بالتحكيم بين الدول: تحفظت عليها أغلب الدول العربية.

و في ظل المرحلة الانتقالية و الاقتراب من مرور عاميين ما الذي تغيير و نحن نشتم رائحة جثث فض الاعتصام دون تحقيق عدالة قانونية ، نعلم أن هناك زمن يمضي و لكن ما الذي تعلمناه من الثورة السودانية و أنا أرى الكيزان يعتلون رقاب الشعب، يوجد لدينا فرصة للتغيير إذا ما توفرت الارادة الحقيقية للتغيير و من الشعب الى الشعب، نموذج مجزرة رواندا التي قررت وضع جميع الأحزان و الآلام خلف ظهرها و المضي في بناء دولة أصبحت من أكثر الدول الصناعية و السياحية في افريقيا هي فرصة حقيقية للسودان الآن ، نعم فرصة حقيقية للمضي قدماً في تأسيس دولة العدالة و مؤسسات القانون و القضاء على الترهل الوظيفي و الاداري من اشباه الكيزان و الفكر الكيزاني و الذي يقوم بتخريب متعمد للعمل و الفساد الاداري.

و على الرغم من الدور الذي تقوم به لجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد إلا أنه لديها فرصة الاستفادة من مجهودات الشباب و المرأة في ادارة المراكز و المؤسسات التي تؤول ملكيتها الى الدولة عوضاً عن ركنها و عدم الاستفادة منها، "فالمال السايب يعلم السرقة" لابد من توفير وظائف و فرص عمل للمرأة و الشباب من لجنة إزالة التمكين و تفعيل آلية محاسبة الفساد و كشف النفاق و تطوير بيئات العمل ، و كشف الالاعيب الكيزانية في التماطل و التبواطئ و تعطيل مصالح الناس.

ما لا أفهمه كيف يمكن ل نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو و رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك الامساك بزمام الأمور و هم يرون مسقط رأس كلاهما في مناطق البترول يجتاحها العطش و الولايات و العاصمة الخرطوم ، لماذا لا تتم محاسبة المتورطين في هذه الأمور و التي من السهل كشفهم و معرفتهم/ن ؟! لماذا لا يتم الإعلان عن اساميهم في الصحف و الجرائد ، ألم يكن محمد حمدان دقلو رئيس الآلية الاقتصادية و التي استفاد منها الكيزان في تهريب الذهب و الأموال !! و الأدهى من ذلك تم تنفيذ مشاريع تنموية للطاقة الشمسية دمرتها الرياح بسبب الصراعات في مكاتب المحليات، فمن المستفيد من هذا الوضع سوى الكيزان، القروض التي منحت الى السودان و مازالت تمنح للدفع بعجلة التنمية لابد من مراجعتها و لابد من معرفة آلية سدادها، و التي لم نرى أثرها على حياتنا نحن كموطنات/ين ، بل أصبحنا نراها في أذيال النفاق من الكيزان الذي يلعقون جزم العساكر و السياسيين و يتباهون بأموال الشعب و يتاجرون بقضية شهداء و جرحى/ات و مصابي/ات الثورة السودانية فيما لا يزال النائب العام يراوغ و يضلل الرأي العام !! فيما لا يزال الصمت يخيم على قطوعات الكهرباء و الماء و فجوة الدواء و الاوضاع الصحية في المستشفيات بالاضافة الى التعليم و الذي توقف تغيير المنهج فيه بعد تدخل الاسلامويين و هذه المرة من عقلية رجعية .. التغيير في بدايته قد يكون صعب و قد قامت الثورة السودانية من أجل التغيير ، لقد قمتم بتقديم تعليم سيء كانت نتيجته ضياع السودان و عزلته عن المجتمع الدولي على مدى اكثر من ثلاثين عام ، فلماذا يتم إعادة نفس نموذج الفشل مرة ثانية؟!!

 

أخيراً:

شخصياً اصبحت أعاني نفسياً من عدم توفر مصدر دخل ثابت أو الحصول على الرعاية الصحية و بالنظر الى السوق وجود احتكارات حتى على مستوى المجتمع المدني الذي يفترض ان يقف الى جانب المرأة في انتزاع حقوقها هو معضلة اخلاقية ، اصبحت كشف الحقائق مرتبط بمدى قدرتك على الصمود في ظل أوضاع اقتصادية و اجتماعية صعبة و معقدة، الانتماءات السياسية التي يفترض ان تعمل على تدريب كوادرها لسد احتياجات المجتمع من فئة المرأة و الشباب تتجه الى الفئات الغنية و التي يمكنها أن استيراد احتياجاتها و هي تزيد بذلك و توافق ضمنياً على تكتلات مافيا السوق، من أهم العناصر الرئيسية للخروج من الأزمة معرفة الفئة المستهدفة فمن أهم في نظرك المرأة أم الرجل؟ المرأة و الشباب أم أصحاب الجلاليب الفارهة؟! تذكروا أن المجتمع الدولي لم ينسى للبشير الفقر و الجوع الذي عاشه السودان في تلك الحقبة أيها السياسييون و العساكر و مع أنه الفرق شاسع بين تهافت المجتمع الدولي لتمويل السودان و التشجيع على الاستثمارات و توقيع اتفاقية المعاهدات التجارية بما يضمن الحياة الكريمة للشعب السوداني و بين عهد النظام المخلوع البائد المحلول، لكنهم يحاولون اخفاء الأموال و المواد الغذائية فيما يوجد تآمر أمني أيضاً.

لقد زادت تكلفة الانترنت دون وجود مبرر حقيقي و أنا اكتب هذه الكلمات لست متأكدة ما اذا كان من الممكن أن ادفع ثمن تكلفة الانترنت للمرة القادمة، و لم اكتب هذه الكلمات إلا بعد استنفاد جميع الطرق الممكنة و الحلول المنطقية و غير المنطقية ، من الصعب الموجع أن ارى من يحرمني حقوقي سعيد وهو يتعمد توجيه الإهانة لي على الرغم من الحق الواضح الذي لا يقبل اي جدل او نقاش، من الصعب احتمال هذا الفكر الغوغائي المتخلف و نحن في عصر و جيل يؤمن بالعدالة و الحقوق و احترام الرأي الآخر و يؤمن بالتوزيع العادل للفرص و يحترم القانون .. من الصعب أن تكون نتيجة ثورة سلمية عودة عنجهية النظام السابق بأدواته الأمنية و مؤسساتها و نحن نتحدث عن دولة الديمقراطية ... أبسط حقوقي أن اصبح أم لي منزل مستقل و بيت اعيش فيها لا أن اكون رهينة افكار متخلفة .. أبسط حقوقي أن يكون لي عمل استطيع ان اشتري به متطلباتي الشخصية .. أنها إهانة لا تحتمل و لا تغتفر على الاطلاق ... فإينما اذهب في الدول المجاورة يتم احترامي بل الأكثر من ذلك يؤمنون بقدراتي و مؤهلاتي في العمل و يقومون بإعطائي مستحقاتي كاملة دون اي تردد .. كنت امشي في الشارع وجدت إمرأة تقف على جانب الطريق تلبس ثوب سوداني لعلها لم تغسله لعدة أيام مما أدى الى انتشار رائحة العتة و قد كانت إحدى الهاتفات الثورية للرئيس المخلوع "شتت يا معتت" و لقد تفاجأت منها و قمت بالابتعاد عنها بأسرع ما يمكن ، و أنا اسمعها تقول بصوت خافت "ارحميني" لم أفهم كلمتها بعد عدة خطوات تداركت الأمر و رجعت لأبحث عنها و اتحدث اليها أو افهم مشكلتها .. بحثت عنها لكنني لم أجدها .. لكل إمرأة الحق في حياة كريمة .. لكل إمرأة الحق في الحقوق و احترامها و لكل إمرأة الحق في التعليم و الزواج و الولادة و العمل .. أما اذا اختارت احداهن الجلوس و التنازل عن هذه الحقوق فهو شأن يخصها فقط و غير ملزم لغيرها.

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×